وَنَائِبُ الْفَاعِلِ اسْمٌ كَانَ مُنْتَصِبً *** فَصَارَ مُرْتَفِعًا لِلْحَذْفِ فِي الأُوَلِ
كَنِيلَ خَيْرٌ، وَصِيمَ الشَّهْرُ أَجْمَعُهُ، *** وَقِيلَ قَوْلٌ، وَزَيْدٌ بِالْوُشَاةِ بُلِي
لنوع الثاني من أنواع المرفوعات قال:
وَنَائِبُ الْفَاعِلِ اسْمٌ كَانَ مُنْتَصِبً *** فَصَارَ مُرْتَفِعًا لِلْحَذْفِ فِي الأُوَلِ
كَنِيلَ خَيْرٌ، وَصِيمَ الشَّهْرُ أَجْمَعُهُ، *** وَقِيلَ قَوْلٌ، وَزَيْدٌ بِالْوُشَاةِ بُلِي
نائب الفاعل هو: ما حُذِف فاعله وأُقيم مُقَامَه، وغُيِّرَ فعله إلى صيغة المبني للمجهول. فإذا حذف الفاعل فلا بد من عملين:
العمل الأول: تغيير صيغة الفعل؛ لأنه لا يمكن للمفعول أن ينوب عن الفاعل إلا إذا غُيِّرت صيغة الفعل، وبدون تغيير صيغة الفعل لا توجد إنابة، فهذا أمر لا بد منه.
العمل الثاني: إنابة أو إقامة غير الفاعل مقامه.
فإذا قلت: كتب خالد الدرس. "كتب" فعل ماضٍ. و"خالد" فاعل. و"الدرس" مفعول به منصوب. فأريد أن أحذف الفاعل، والفاعل لا يُحذف هكذا دون سبب أو غرض، لكن البحث في الأغراض التي من أجلها يحذف الفاعل ليس من صناعة النحويين، إنما هو من عمل البلاغيين في علم المعاني، فإذا حذفنا الفاعل -الذي هو خالد- فسنغير صيغة الفعل، وإذا حذفنا الفاعل لا يمكن أن ننطق بالجملة كما هي، فلا يمكن أن نقول: كَتَبَ الدرس.
فالعمل الأول هو: تغيير صيغة الفعل، فنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، فنقول: كُتِبَ.
والعمل الثاني: نقيم المفعول به مقام الفاعل، فبدلاً ما كان المفعول منصوبًا صار مرفوعًا، أي: لما أقمناه مقام الفاعل أخذ حكمه -الذي هو الرفع، فصارت الجملة: كُتِبَ الدرسُ.
هذان العملان نريد أن نوضحهما أكثر:
أما العمل الأول فهو: تغيير صيغة الفعل إذانًا بالنيابة؛ فإن كان الفعل ماضيًا ضُمَّ أوله وكُسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعًا ضُمَّ أوله وفُتح ما قبل آخره.. وهذا له تفصيل في كتب النحو. لكن الذي يعنينا: أنه إذا كان الفعل معتل العين، مثل: باع، نال، قال، صام... فهذه الأفعال معتلة العين، يعني: العين حرف علة، وأحسن الأوجه فيه أن يُكسر أوله وتُقلب عينه ياءً، فتقول: صِيمَ، بِيع، نِيل، قِيل... ولو قُلِبت العين واوًا صح، فتقول: صُومَ، قُولَ، بُوعَ... لكن الكسر أفصح.
وأما العمل الثاني فهو: إقامة شيء مقام الفاعل، والذي يقوم مقام الفاعل أربعة: المفعول به، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور. هذه هي التي تقوم مقام الفاعل إذا حُذف. والمفعول به ليس له شرط.
أما الظرف فيُشترط أن يكون متصرفًا، وأن يكون مختصًّا؛ والصرف هو: عدم ملازمة النصب على الظرفية، مثل: وقت وساعة وزمن ويوم... فهذه تُسمى ظروف متصرفة؛ لأنها تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة، فهذه الظروف هي التي تصلح للنيابة، أما الظروف الملازمة للنصب على الظرفية فلا تأتي نائبًا عن الفاعل.
أما الاختصاص فمعناه: الإفادة أو العَلَمية أو الإضافة. فإذا قلت: صِيم رمضان. فنائب الفاعل هو رمضان، والجملة في حالة البناء للمعلوم كانت: صام الناس رمضان. فحُذِف الفاعل، وغُيِّرت صيغة الفعل، وأُقِيم الظرف مقام الفعل، ورمضان متصرف؛ لأنه يأتي مرفوعًا، ويأتي منصوبًا، ويأتي مجرورًا، وهو في نفس الوقت مختص؛ لأنه علم على الشهر. لأنك لو قلت: صيم يوم الخميس. فالاختصاص هنا حصل بالإضافة.
والمصدر -كذلك- ينوب مناب الفاعل بشرطين: أن يكون متصرفًا، مثل: وقوف، وقيام، وجلوس... فأي مصدر متصرف يقع فاعلاً، ويقع مفعولاً، ويقع مجرورًا. لكن قولك: معاذ الله. هذا المصدر أو اسم المصدر ملازم للنصب، فلا يأتي مرفوعًا، ولا يأتي مجرورًا، وفي نائب الفاعل نريد المرفوع، فإذا قلت: جُلس جلوسٌ. فـ (جلوس) مصدر متصرف، لكن المثال هذا خطأ ولا يصلح؛ لأنه لم يوفر الشرط الثاني، وهو أن يكون مختصًّا، والاختصاص يحصل بوصف، مثل: جُلِس جلوس طويل. قُرِئت قراءة حسنة. فلا بد إذن من التصرف والاختصاص في المصادر والظروف.
الرابع: الجار والمجرور، فيقع نائب فاعل إذا حصلت به فائدة، مثل: جُلِس في المسجد.
ولكن إذا كان الذي ناب عن الفاعل هو الجار والمجرور، فأين نائب الفاعل؟ هذه نقطة مهمة وتشكل على بعض الطلاب، تقول: جُلِس في الحديقة. فأين نائب الفاعل؟ وكيف نعرب الجملة؟ هذه المسألة فيها خلاف، وأحسن الأقوال قولان:
القول الأول: أن نائب الفاعل هو الجار والمجرور. وهذا فيه تيسير على المبتدئين، فتقول: "جلس" فعل ماضٍ مبني للمجهول. "في المسجد" جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل.
القول الثاني -وهو قد يكون أجود: أن نائب الفاعل ضمير مستتر، يعود في الغالب على مصدر الفعل المذكور، فيصير التقدير: جُلِس الجلوس في المسجد. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الجلوس الذي هو مصدر الفعل المذكور، ويكون الجار والمجرور متعلقًا بالفعل جُلِس.
تبقى نقطة لا بد أن أنبه إليها، وهي: أن حرف الجر إذا كان زائدًا، فإن نائب الفاعل مجرور اتفاقًا. فلو قلت: ما أُخذ من شيء. "مِن" حرف جر زائد قطعًا، ونائب الفاعل هو "شيء"، وهو نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا إذا كان حرف الجر زائدًا، أما إذا كان حرف الجر أصليًّا فقد علمتم الخلاف.
قوله: (ونائبُ الفاعلِ اسمٌ كانَ منتصبًا). يعني: قبل النيابة كان منصوبًا؛ لأنه هو المفعول به. (فصارَ مرتفعًا)، على أنه نائب فاعل، ولكن ما السبب؟ قال: (للحذف). اللام للتعليل، أي: بسبب الحذف. (في الأُوَلِ). المراد بالأُوَل: الفاعلين، وهنا لا يوجد إلا فاعل واحد، لكنه جمعه للوزن، ثم مثَّل بأربعة أمثلة: (كنِيلَ خيرٌ، وصِيمَ الشهرُ أجمعه، وقيل قولٌ).
(نِيلَ خيرٌ) نائب الفاعل هنا نوعه في الأصل مفعول به، وأصله: نال زيد خيرًا. (وصِيمَ الشهر). هذا مثال للظرف، و(الشهر) نائب فاعل، و(أجمعه) توكيد، (وقِيل قول) مصدر.
وقد يُعْتَرض على الناظم هنا أن المصدر غير مختص لا بوصف ولا بغيره، نقول: فيه تقدير، والتقدير: وقيل قولٌ حسن. والدليل على التقدير وجود التنوين، كأنه قال: قيل قول عظيم. والقول العظيم هو الحسن، ولو أبقينا اللفظ على ظاهره ما صح أن ينوب المصدر مناب الفاعل؛ لأنه مصدر غير مختص، فهذا مثال للنوع الثالث وهو المصدر.
(وزيدٌ بالوشاةِ بُلِي). نائب الفاعل هنا ضمير مستتر، تقديره: بُلِي هو. ومن هنا نستفيد أن نائب الفاعل قد يكون اسمًا ظاهرًا وقد يكون ضميرًا، ويُؤخذ على الناظم: أنه مَثَّل بأربعة أمثلة للفعل الماضي، ولم يمثل للفعل المضارع ولا بمثال واحد. ولهذا بعض الشراح اقترح -بعض فوات الأوان- يقول: لو قال الناظم: كنِيل خيرٌ، وزيد لا يقال له قولٌ، ويعذر مَن بالعاذلين بُلِي. لو قال الناظم هذا لكان أجود. قوله: يُعذر. مثال آخر للفعل المضارع، والوشاة جمع واشٍ، والواشي هو: الذي يسعى بين الناس بالإفساد، وهو النمام.
كَنِيلَ خَيْرٌ، وَصِيمَ الشَّهْرُ أَجْمَعُهُ، *** وَقِيلَ قَوْلٌ، وَزَيْدٌ بِالْوُشَاةِ بُلِي
لنوع الثاني من أنواع المرفوعات قال:
وَنَائِبُ الْفَاعِلِ اسْمٌ كَانَ مُنْتَصِبً *** فَصَارَ مُرْتَفِعًا لِلْحَذْفِ فِي الأُوَلِ
كَنِيلَ خَيْرٌ، وَصِيمَ الشَّهْرُ أَجْمَعُهُ، *** وَقِيلَ قَوْلٌ، وَزَيْدٌ بِالْوُشَاةِ بُلِي
نائب الفاعل هو: ما حُذِف فاعله وأُقيم مُقَامَه، وغُيِّرَ فعله إلى صيغة المبني للمجهول. فإذا حذف الفاعل فلا بد من عملين:
العمل الأول: تغيير صيغة الفعل؛ لأنه لا يمكن للمفعول أن ينوب عن الفاعل إلا إذا غُيِّرت صيغة الفعل، وبدون تغيير صيغة الفعل لا توجد إنابة، فهذا أمر لا بد منه.
العمل الثاني: إنابة أو إقامة غير الفاعل مقامه.
فإذا قلت: كتب خالد الدرس. "كتب" فعل ماضٍ. و"خالد" فاعل. و"الدرس" مفعول به منصوب. فأريد أن أحذف الفاعل، والفاعل لا يُحذف هكذا دون سبب أو غرض، لكن البحث في الأغراض التي من أجلها يحذف الفاعل ليس من صناعة النحويين، إنما هو من عمل البلاغيين في علم المعاني، فإذا حذفنا الفاعل -الذي هو خالد- فسنغير صيغة الفعل، وإذا حذفنا الفاعل لا يمكن أن ننطق بالجملة كما هي، فلا يمكن أن نقول: كَتَبَ الدرس.
فالعمل الأول هو: تغيير صيغة الفعل، فنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، فنقول: كُتِبَ.
والعمل الثاني: نقيم المفعول به مقام الفاعل، فبدلاً ما كان المفعول منصوبًا صار مرفوعًا، أي: لما أقمناه مقام الفاعل أخذ حكمه -الذي هو الرفع، فصارت الجملة: كُتِبَ الدرسُ.
هذان العملان نريد أن نوضحهما أكثر:
أما العمل الأول فهو: تغيير صيغة الفعل إذانًا بالنيابة؛ فإن كان الفعل ماضيًا ضُمَّ أوله وكُسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعًا ضُمَّ أوله وفُتح ما قبل آخره.. وهذا له تفصيل في كتب النحو. لكن الذي يعنينا: أنه إذا كان الفعل معتل العين، مثل: باع، نال، قال، صام... فهذه الأفعال معتلة العين، يعني: العين حرف علة، وأحسن الأوجه فيه أن يُكسر أوله وتُقلب عينه ياءً، فتقول: صِيمَ، بِيع، نِيل، قِيل... ولو قُلِبت العين واوًا صح، فتقول: صُومَ، قُولَ، بُوعَ... لكن الكسر أفصح.
وأما العمل الثاني فهو: إقامة شيء مقام الفاعل، والذي يقوم مقام الفاعل أربعة: المفعول به، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور. هذه هي التي تقوم مقام الفاعل إذا حُذف. والمفعول به ليس له شرط.
أما الظرف فيُشترط أن يكون متصرفًا، وأن يكون مختصًّا؛ والصرف هو: عدم ملازمة النصب على الظرفية، مثل: وقت وساعة وزمن ويوم... فهذه تُسمى ظروف متصرفة؛ لأنها تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة وتأتي مجرورة، فهذه الظروف هي التي تصلح للنيابة، أما الظروف الملازمة للنصب على الظرفية فلا تأتي نائبًا عن الفاعل.
أما الاختصاص فمعناه: الإفادة أو العَلَمية أو الإضافة. فإذا قلت: صِيم رمضان. فنائب الفاعل هو رمضان، والجملة في حالة البناء للمعلوم كانت: صام الناس رمضان. فحُذِف الفاعل، وغُيِّرت صيغة الفعل، وأُقِيم الظرف مقام الفعل، ورمضان متصرف؛ لأنه يأتي مرفوعًا، ويأتي منصوبًا، ويأتي مجرورًا، وهو في نفس الوقت مختص؛ لأنه علم على الشهر. لأنك لو قلت: صيم يوم الخميس. فالاختصاص هنا حصل بالإضافة.
والمصدر -كذلك- ينوب مناب الفاعل بشرطين: أن يكون متصرفًا، مثل: وقوف، وقيام، وجلوس... فأي مصدر متصرف يقع فاعلاً، ويقع مفعولاً، ويقع مجرورًا. لكن قولك: معاذ الله. هذا المصدر أو اسم المصدر ملازم للنصب، فلا يأتي مرفوعًا، ولا يأتي مجرورًا، وفي نائب الفاعل نريد المرفوع، فإذا قلت: جُلس جلوسٌ. فـ (جلوس) مصدر متصرف، لكن المثال هذا خطأ ولا يصلح؛ لأنه لم يوفر الشرط الثاني، وهو أن يكون مختصًّا، والاختصاص يحصل بوصف، مثل: جُلِس جلوس طويل. قُرِئت قراءة حسنة. فلا بد إذن من التصرف والاختصاص في المصادر والظروف.
الرابع: الجار والمجرور، فيقع نائب فاعل إذا حصلت به فائدة، مثل: جُلِس في المسجد.
ولكن إذا كان الذي ناب عن الفاعل هو الجار والمجرور، فأين نائب الفاعل؟ هذه نقطة مهمة وتشكل على بعض الطلاب، تقول: جُلِس في الحديقة. فأين نائب الفاعل؟ وكيف نعرب الجملة؟ هذه المسألة فيها خلاف، وأحسن الأقوال قولان:
القول الأول: أن نائب الفاعل هو الجار والمجرور. وهذا فيه تيسير على المبتدئين، فتقول: "جلس" فعل ماضٍ مبني للمجهول. "في المسجد" جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل.
القول الثاني -وهو قد يكون أجود: أن نائب الفاعل ضمير مستتر، يعود في الغالب على مصدر الفعل المذكور، فيصير التقدير: جُلِس الجلوس في المسجد. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الجلوس الذي هو مصدر الفعل المذكور، ويكون الجار والمجرور متعلقًا بالفعل جُلِس.
تبقى نقطة لا بد أن أنبه إليها، وهي: أن حرف الجر إذا كان زائدًا، فإن نائب الفاعل مجرور اتفاقًا. فلو قلت: ما أُخذ من شيء. "مِن" حرف جر زائد قطعًا، ونائب الفاعل هو "شيء"، وهو نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا إذا كان حرف الجر زائدًا، أما إذا كان حرف الجر أصليًّا فقد علمتم الخلاف.
قوله: (ونائبُ الفاعلِ اسمٌ كانَ منتصبًا). يعني: قبل النيابة كان منصوبًا؛ لأنه هو المفعول به. (فصارَ مرتفعًا)، على أنه نائب فاعل، ولكن ما السبب؟ قال: (للحذف). اللام للتعليل، أي: بسبب الحذف. (في الأُوَلِ). المراد بالأُوَل: الفاعلين، وهنا لا يوجد إلا فاعل واحد، لكنه جمعه للوزن، ثم مثَّل بأربعة أمثلة: (كنِيلَ خيرٌ، وصِيمَ الشهرُ أجمعه، وقيل قولٌ).
(نِيلَ خيرٌ) نائب الفاعل هنا نوعه في الأصل مفعول به، وأصله: نال زيد خيرًا. (وصِيمَ الشهر). هذا مثال للظرف، و(الشهر) نائب فاعل، و(أجمعه) توكيد، (وقِيل قول) مصدر.
وقد يُعْتَرض على الناظم هنا أن المصدر غير مختص لا بوصف ولا بغيره، نقول: فيه تقدير، والتقدير: وقيل قولٌ حسن. والدليل على التقدير وجود التنوين، كأنه قال: قيل قول عظيم. والقول العظيم هو الحسن، ولو أبقينا اللفظ على ظاهره ما صح أن ينوب المصدر مناب الفاعل؛ لأنه مصدر غير مختص، فهذا مثال للنوع الثالث وهو المصدر.
(وزيدٌ بالوشاةِ بُلِي). نائب الفاعل هنا ضمير مستتر، تقديره: بُلِي هو. ومن هنا نستفيد أن نائب الفاعل قد يكون اسمًا ظاهرًا وقد يكون ضميرًا، ويُؤخذ على الناظم: أنه مَثَّل بأربعة أمثلة للفعل الماضي، ولم يمثل للفعل المضارع ولا بمثال واحد. ولهذا بعض الشراح اقترح -بعض فوات الأوان- يقول: لو قال الناظم: كنِيل خيرٌ، وزيد لا يقال له قولٌ، ويعذر مَن بالعاذلين بُلِي. لو قال الناظم هذا لكان أجود. قوله: يُعذر. مثال آخر للفعل المضارع، والوشاة جمع واشٍ، والواشي هو: الذي يسعى بين الناس بالإفساد، وهو النمام.
