باب النُّونين
مسألة
لا تدْخلُ هاتانِ النونان على غيرِ الأفعال لأنَّ المُرادَ منهما توكيدُ ما لم يقعْ ليكونَ حاملاً على الإيقاع ولذلكَ اختصَّا بالقَسم والأمر والنهي والاستفهام وهذا لا يتحققُ في غيرِ الفعل
مسألة
الفعل المضارعُ يُبنى مع نونِ التوكيد لأنَّها تؤكِّد فعليته فيعود إلى أصله من البناء وقد ذكرنا ذلك قبل بأشبع من هذا
مسألة
إنَّما فُتح ما قبلَ هذه النون في الواحدِ لأمرين
أحدهما أنَّ الضمة تدلُّ على الجمع والكسرةَ تدلٌّ على التأنيث والسكونَ على جمع المؤنث فبقيت الفتحةُ للواحد
والثاني أنَّ وقوع هذه النون في الواحد أكثر فاختيرَ له الفتح تخفيفاً
مسألة
الحركة قبل النون بناء وقال قوم هي لالتقاء الساكنين وحجَّة الأولين أنّها لو كانت لالتقاءِ السَّاكنين لم يُرَدَّ المحذوف قبلها نحو بيعَنّ وقُولنَّ لأنَّ حركةَ التقاء الساكنين غيرُ لازمةٍ فيصير كقوله ( قمِ اللَّيلَ ) وبعِ المتاع ولَمَّا قلت قومنَّ وبِيعنّ صحَّ ما ذكرنا
مسألة
النون الخفيفة أصلٌ كما أن الثقيلة أصلٌ وقال الكوفيون هي مخففةٌ من الثقيلة
وحجّة القولِ الأوَّل أنَّ الثقيلةَ أشدُّ توكيداً من الخفيفة واصلُ التوكيدِ سابقٌ على زيادتِه والسابقُ أصلٌ للمسبوق وتخفيفُها من الأخرى يدلُّ على أنَّ الثقيلةَ أصلٌ فهي بأنْ تكونَ فرعاً على الخفيفةِ أولى من العكس ولأنَّ التخفيفَ تصرّفٌ والحروف تبعد عنه
مسألة
لا تدخلُ النونُ الخفيفةُ على فعلِ الاثنين وجماعةِ النسوة وقال يونس والكوفيون يجوز
وحجَّة الأوَّلين من وجهين أحدهما أنَّ السماعَ لا يشهدُ به والقياسُ على الثقيلة متعذِّرٌ لأنَّ كلاًّ منهما أصلٌ يفيد ما يفيده الآخر ولا بدَّ في الأصلِ المقيس عليه من اتِّحاد العلَّة وتماثلِ الحكمين
والثاني أنه يلزم من ذلك جمعُ بينَ ساكنين والثاني غيرُ مدغم وذلك لا يجوز ولا يجوزُ تحريكُ الثَّاني لأنَّه يُخرج النون عن حكمها وهو السكون فلذلك لم تحرك هذه النون لساكن بعدها
واحتجَّ الآخرون بأنها نون توكيد فلحقت ما تلحقه الثقيلة واعترضوا على ما ذكرنا من وجهين
أحدهما أن الألف فيها مدّ يشبه الحركة فيجوز وقوع الساكن بعدها
والثاني أن الجمع بين ساكنين قد ورد كقولك التقتْ حلقتا البِطان وغير ذلك
والجواب أنَّا قد بيَّنا الفرق بين الخفيفة والثقيلة وأمَّا مدة الألف فلا تجري مجرى الحركة لاستحالة تحرك الألف ولأنها لو كانت كالحركة لجاز أن يليها كلّ ساكنْ وليس كذلك وأمَّا وقوع المدغم بعدها نحو دابّة وأصيّم وتُمودّ الثوبُ فسبب ذلك أن المدغم حرف واحد متحرك في اللفظ وإن كان في التقدير حرفين ولذلك حسُن فيه ولم يحسن في غير المدغم وقد دعا توهّم الجمع بين ساكنين هنا بعضَهم إلى قلب الألف همزةً مفتوحةً فقال دَأَبَّةٌ وشَأَبَّةٌ وأمَّا حَلْقَتا البِطان فشاذٌّ لا يقاس عليه
مسألة
النونُ الثقيلةُ تفتحُ إلاَّ أنْ تقعَ قبلها ألفٌ نحو تضربانِّ واضربنانِّ وإنَّما حُرِّكت
لئلا يجتمعَ ساكنان وفُتحت طلباً للتخفيف خصوصاً مع المثلين وإنما كُسرت بعد الألف تشبيهاً بنون تضربانِ وهو الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين
مسألة
إنَّما زيدت الألفُ قبلَ نونِ التوكيد في فعلِ جماعة النسوة لئلاّ تتوالى ثلاثُ نُوناتٍ زوائد على الفعل ففُصل بالألف بينهما فإنْ قيل فقد قالوا في المضارع تَحْنِنَّ من حنَّ يحِنُّ وفي الماضي حَنّنَّ وهي ثلاثُ نونات قيل ثِنْتان منها من نفسِ الفعل وواحدةٌ ضميرٌ بخلاف التوكيد
فإنْ قيل كيفَ تؤكّد جمعَ المؤنث من هذا الفعل هل تقول احننّانّ فمعك الآن خمسُ نونات ثِنتان من نفس الفعل وواحدة ضمير وثنتان للتوكيد
فإنْ قيلَ فإنْ كان هذا الأمر من أنَّ يئِنُّ كيفَ يُلفظُ به قيل يقال ايننان فتقلب الهمزة ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها فإنْ أردتَ ذلك من وَدَّ قلتَ ايدَدنان فتقلب الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها فإنْ أردتَ ذلك من سنَّ يسُنّ قلت اسنُنْنانّ وإنْ أردته من وَضُؤ يَوْضُؤ قلت اوْضؤنانِّ وإن أردته من أزّ يئزّ قلت أوْزُزْنانّ فإن أردتَ ذلك من وقع قلت قَعْنَانّ وإنْ أردتَه من رأى قلت ريْنانّ ووزنه فينانّ فالمحذوف عين الكلمة ولامها فإنْ أردته من
خاف وقام قلتَ خافنّ يا زيدُ وخافُنّ وخافِنّ وخَفْنَانِّ وإذا تفطَّنتَ لهذه المسائل وقفتَ على حقيقة الباب إن شاء الله تعالى
مسألة
إذا وقفتَ على النون الخفيفة المفتوح ما قبلها أبدلت منها ألفاً كقوله تعالى ( لَنَسْفَعاً ) ( وليكوناً من الصاغرين ) لأنَّ هذه النون أشبهتِ التنوينَ في نصب الأسماء فإنْ وقفتَ على المضموم ما قبلها والمكسور لم تبدل منها شيئاً بل تحذفها وتردُّ الكلمةَ إلى أصلها فتقول اضربوا واضربي وهل تضربونَ لأنَّ التنوينَ لا يُبْدَل منه مع غير الفتحة فالنونُ في الأفعال أولى
مسألة
إذا وقفت على بَدَل النون ثم أجريت الوصلَ مُجرى الوقف حذفتَ الألفَ من اللفظ لالتقاء الساكنين ولا تُثبتُ النونَ التي هي أصل لأنَّك لو أثبتَّها لحرَّكتها وذلك لا يجوز بخلاف التنوين فإنَّه يحرِّك لالتقاء الساكنين والفرْقُ بينهما أنَّ التنوين أكثر تصرّفاً من النون وهو واقع في الأسماء التي هي الأصل وللأموال من التصرف ما ليس للفروع
فصل
إذا وقعتْ نونُ التوكيد بعدَ الواو حركتَها بالضمّ وبعدَ الياء حركتها بالكسر نحو اخشوُنَّ ولا تَرْضَيِنّ فالواو ها هنا ضمير الجماعة ولامُ الكلمة محذوفةٌ والفتحةُ تدلُّ على الألف المنقلبة عن اللامِ ولم يَجُزْ حذفُ الضمير لأنَّك قد حذفتَ اللام فلو حذفتَ الضمير لضممت ما قبلَ النون أو كسرته فلا يبقى على الألف دليلُ وليس كذلك قولك اِرْمُنّ واَرْمِنّ لأن ضمة الميم تدلُّ على الواو والكسرة تدلُّ على الياء المحذوفة
مسألة
إذا أمرْتَ جماعةَ النساء وأكَّدته من قولك وأي قلت اينانّ أمّا الواو التي هي فاء الفعل فحذفت لوقوعها بين ياءٍ وكسرةٍ في قولك ءُئي وبقيت الهمزةُ والياءُ والنونُ بعد الياء ضمير والأخيرة للتوكيد فإن كانْ ذلك من أوى قلت
ايتونيانّ فالأولى همزة وصل والياء بدل من الهمزة الأصليّة فإنْ أكَّدت فعل الواحدة قلت من وأى إنَّ يا هندُ ففاء الكلمة محذوف فبقيَ اِيْ فحذفت الياء لسكونها وسكونِ النون بعدها وتقول من أوى ايْوَنَّ
بابُ
الإعراب والبناء
قد ذكرنا في أوَّل الكتاب معنى الإعراب وحدَّه ونحنُ نذكر في هذا الباب معنى البناءِ وحدَّه وعِلَله والحركاتِ التي تُبنى الكلمة عليها وامتناعَ الجمع بين الساكنين ولِمَ كان الأصل في التحريك الكسرَ
أما معنى البناء فهو الثبوت واللزوم كبناء الحائط وحدُّه في النحو لزوم آخر الكلمة سكوناً أو حركةً وإن شئت قلتَ هو أنْ لا يختلف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها
فصلُ
والحروفُ كلُّها مبنيَّة وكذلكَ الأصلُ في الأفعال ولا يفتقِرُ ذلك إلى علَّةٍ لأنَّ الكلمةَ موضوعةٌ عليه وإنَّما يُعلَّلُ الإعراب لأنَّه زائدٌ على الكلمة ولَمَّا كان الأصلُ في الأسماء أنْ تُعربِ لِمَا بيَّنا في أول الكتاب احتيج إلى تعليل ما بُني منها ولَمّا كانَ الأصلُ في كلّ مبنيّ ! السكونَ احتيج إلى تعليل ما حُرِّكَ منه وإلى تعليلِ تعيينِ حركةٍ دونَ غيرِها وسأبيّنُ ذلك إنْ شاء الله تعالى
فصل
وإنَّما كانَ الأصلُ في البناء السكونَ لأمرين
أحدُهما أنَّهُ ضدُّ الإعراب والإعرابُ يكون بالحركةِ فضدّه بضدّها
والثاني أنَّ الحركة زائدةٌ والأصلُ أنْ لا يُزاد شيءٌ إلا للحاجة إليه
فصل
وإنَّما يُحرّكُ المبنيّ لأمرين
أحدهما التقاء الساكنين والآخر شَبهَه بالمعرب
وإنَّ وإنما احتيج إلى تحريك الثاني لالتقاء الساكنين لأنَّك إذا نطقت بالسَّاكن الأوَّل صار كالموقوف عليه فإذا أردتَ النطقَ بالثاني كنتَ كالمبتدئ به والابتداءُ بالساكن ممتنعٌ
فصل
والأصلُ في التحريك لالتقاء الساكنين الكسرُ لأربعة أوجهٍ
أحدها أنَّ الكسرة علامةُ الجر والسكونَ علامةُ الجزم والجرُّ والجزمُ نظيران إذ الجرُّ مختصٌّ بالأسماء والجزمُ بالأفعال فعند الحاجة إلى تحريك المجزوم حُرِّك بحركة نظيره ثم حُمِل بقيّةُ السواكن عليه لاتِّفاقهما في السكون
والثاني أنَّ الكسرةَ أقلُّ من الضمَّةِ والفتحة لأنَّهما يكونان في الأٍسماءِ والأفعال إعراباً وبناءً ولا كسر في الأفعال ولا فيما لا ينصرفُ من الأٍسماء والحملُ على الأقلّ عند الحاجة أولى
والثالثُ أنَّ الضمةَ ثقيلةٌ جداً والفتحة قريبة من السكون جداً والكسرُ وسطٌ بينهما
والرابع أنَّ الفعلَ يدخله الضمُّ والفتحُ مع الاختيار فكُسِر عند الاضطرار لتكمّل له الحركات
فصل
وتحريكُ أحدِ السَّاكنين أوْلى من حذفِه لأنَّ الضرورةَ تندفعُ به مع بقاءِ حروفِ الكلمة والحذف يُنقصها فلا يُصارُ إليه إلا للضرورة
فصل
والأصلُ تحريكُ الساكنِ الأوَّل لأنَّه به يُتوصَّل إلى النطقِ بالثاني فهو كهمزة الوصل وقال قوم الأصلُ تحريكُ ما هو طرفُ الكلمة أوَّلَ الساكنين كانَ أو ثانيهما لأنَّ الأواخرَ مواضعُ التغيير ولذلك كانَ الإعرابُ آخراً
باب حيثُ
وهي ظرف مكان وقال الأخفشُ تكون زماناً أيضاً كقول طَرَفة من - المديد - ( للفتى عقلٌ يعيشُ به ... حيثُ تهدي ساقَه قدمُه )
أي مدّةَ حياتِه وهذا غيرُ لازمٍ إذ يمكن أن يكون المعنى في أيِّ مكانٍ كان
فصل
وهي مبهمةٌ يبيِّنُها ما بعدها ولا تكادُ العرب تُوقِعُ بعدها المفردَ بل تبيِّنُها بالجملة وذلك لشدة إبهامها وإرادة تعيّنها بإضافتها إلى المعيّن وذلك لأنَّك لو قلتَ جلستُ حيثُ الجلوسِ أو حيثُ زيدٍ لم يكن في ذلك إيضاحٌ تامٌّ لاحتمالِه فإذا قلتَ حيثُ جلسَ زيدٌ لم يبقَ فيه احتمالٌ وقد جاء المفردُ بعدها في الشعر كقول الراجز
( ... أمَا ترى حيثُ سهيلٍ طَالِعَاً )
ويروى سُهيلٌ بالرفع على الابتداء والخبر محذوف دلَّت عليه الحال وهي قوله طالعاً ويُروى بالجر فمنهم من يقول بإضافتها إلى المفرد وهي مبنيّةٌ كقوله تعالى ( مِنْ لَدُنْ حكيمٍ خبيرٍ ) ومنهم من ينصب حيث ويُعربها ويجرّ ما بعدها بالإضافة
فصل
وأمَّا حالُها في الشَّرط فتُكفّ عن الإضافة على ما بيَّناه
فصل
وهي مبنيةٌ على الضمِّ في اللغة الجيدة وفيه ثلاثة أوجه
أحدُها أنها ناقصةٌ لا تتمّ إلاَّ بجملةٍ توضحها فهي كالذي
والثاني أنَّها خرجت عن نظائرها من أسماء الأمكنة فإنَّ مُبْهَمها يتَّضح بالإضافة إلى المفرد نحو خلفك وقدامك
والثالث أنَّها تضمَّنت معنى حرفِ الإضافة إذْ من حكم كل مضافٍ أن يَظْهَر بعده حرفُ الإضافة نحو غلامُك وثوبُ خزٍ وقدّام لك فَلَمّا لم يظهر كانَ متضمناً لها والاسم إذا تضمَّن معنى الحرف بُني
فصل
وإنَّما حُرِّك آخرها لئلا يلتقي ساكنان فأمَّا من ضمّها فله في ذلك وجهان
أحدهما أنَّها أشبهت قبلُ وبعدُ في وقوعها على كلِّ الجهات وأبعاضِها فأُلحقت بهما
والثاني أنَّ معظمَ أسماءِ الأمكنةِ مُعْرَبٌ يتَّضح بالمفرد فًلَمَّا خالفت أخواتها قوّيتْ بأنْ بُنيت على الضمِّ تنبيهاً على أنَّ حقَّها الإعراب ومن العربِ العربِ مَنْ يَبْنيها على الفتح طلبا للخفة ومنهم من يبنيها على الكسر وهو الأصلُ في التقاء الساكنين
باب قبلُ وبعدُ
وهما ظرفانِ على حسبِ ما يضافان إليه إنْ أُضيفا إلى المكان كانا مكانين وإنْ أُضيفا إلى الزمان كانا زمانين وقد يُحذفُ الزمانُ بينهما وبينَ ما يضافانِ إليه كقولك جئت قبلَ زيدٍ أي قبل مجيء زيدٍ
فصل
وهما مبهمانِ إذا كانا ظرفين فلا يَبْينُ معناهما إلا بذكرِ ما هما ظرفانِ له ومِنْ هنا لزمَتْهُما الإضافةً لفظاً أو تقديراً
فصل
ويضافانِ إلى المفرد لأنَّ الإبهام يزولُ به إذا كانا بعضَه أو مضافين له مِنْ جنسه
فصل
ويعربانِ في الإضافةِ إذا لم توجد فيهما علّةُ البناء فخرجا على الأصل
ويبنتيانِ إذا قُطعا عن الإضافةِ كقوله تعالى ( للهِ الأمرُ مِنْ قبلُ ومِنْ بَعْدُ ) وفي ذلك ثلاثة أوجه
أحدها أنَّهما تنزّلا منزلةَ بعضِ الكلمة إذْ كانا مبهمين لا يتَّضحان إلا بالمضافِ إليه فإذا قُطعا عنه لم يَزُلِ الإبهامُ إلاَّ بالنَّظر في معنى الكلام وإذا أضيفا فُهِمَ معناهما باللفظ المتَّصل بهما وليسا كالحروفِ التي معناها في غيرِها ولا كالذي المفتقرة إلى الجملةِ
والوجهُ الثاني أنَّهما تضمّنا معنى لامِ الإضافةِ إذْ كانا مختصين مع القطع كاختصاصهما مع ذِكْرِ المضاف إليه والإضافةُ مقدَّرةٌ بالّلام وبتقديرها يتضمنانِ معناها والاسم إذا تضمَّن معنى الحرف بُنيَ
والثالثُ أنَّه لا يُخبر بهما ولا عَنْهما بعد قطعِهما عن الإضافةِ ولا يتمُّ بهما الصلة فَجَريا مجرى الحرف
فصل
وحُرِّكا تنبيهاً على أنَّ بِناءهما عارضٌ فلهما تمكّنُ ولم يحرّكَا لاجتماع الساكنينِ ألا ترى أنَّ قولك يا حكمٌ في النداء محرّكٌ ولا ساكن قبل الطَّرف لكن لِمَا ذكَرْنا
فصل
وحُرِّكا بالضمِّ لثلاثة أوجهٍ
أحدها أنَّ الضمَّ أقوى مِنْ غيره فاختير زيادة في التنبيه على تمكّنهما
والثاني أنَّهما في حال الإضافة يُحركانِ بالفتح والكسرِ دون الضمّ فضُمَّتا في البناء لتتكمّل لهما الحركاتُ
والثالثُ أنَّهما لمّا اقتضيا المضافَ إليه وحُذف عنهما عُوِّضا منه أقوى الحركات
فصل
ويُسمّى قبلُ وبعدُ وفوقُ وتحتُ وبقية الجهات الست غاياتٍ وفيه وجهان
أحدهما أنَّها حدودٌ ونهاياتٌ لما تحيط به وغايةُ الشيء آخره فسمّيت بمعناها
والثاني أنَّ تمام الكلام يحصل بالمضاف إليه بعدها فإذا قُطعا عنه صارتْ هي آخراً وغايةُ نائبةً عن غيرها
